إثراء.. قضية رأي عام

هناك قضايا في المجتمع لا يسع من تقع بين يديه من أصحاب الضمائر الحية العاملين والحريصين على خير مجتمعاتهم، إلا أن يسلط عليها الأضواء ويدافع عنها، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأن يحولها إلى قضية رأي عام.. وإحدى هذه القضايا قضية (إثراء) وقد اقتبست مقالي من بيان (إثراء) الذي نشرته وإليكم القصة..

 

قررت مجموعة من فتيات وشباب بلادنا الغالية أن تحمل على عاتقها مسؤولية المشاركة الفعالة في تطوير مهارات وقدرات هذا الجيل، فأنشأت مجموعة (إثراء) للمشاريع التنموية.. لتقديم البرامج والاستشارات وتنظيم المعارض والمؤتمرات في مجال التخطيط والإدارة والإبداع على أسس وقيم أخلاقية إسلامية فبدؤوا بالبحث عن احتياجات الجيل بالاستعانة بأكبر شركات الدراسات والأبحاث والعلماء المتخصصين محلياً ودولياً.. وحرص هؤلاء الشباب على الحصول على الاعتمادات الحكومية والدولية والتصاريح المطلوبة، واستطاعوا في وقت وجيز تأهيل أكثر من عشرين ألف فتاة في أكثر من خمس جامعات محلية وثلاث جامعات دولية، للعمل من خلال برامج متخصصة في مجال الإدارة والتخطيط والقيادة. وكان شباب (إثراء) وما زالوا من أوائل من بادر في تأهيل الطالبات بالجامعات على إدارة وعمل المشروعات الصغيرة، ونجحوا في تأهيل عدد من الطالبات لأكثر من 19 مشروعا ناجحا، ونال ثلاثة مشاريع منها بعد التطبيق شرف وتكريم وإعجاب وزير التعليم العالي.

 

وحصلت (إثراء) خلال عاميها الأولين على جائزة التميز من الجمعية الدولية للبرامج المتعددة باليابان وأكثر من تسع جوائز أخرى، إضافة إلى تكريم من الجامعات المختلفة، كما حازت درع التميز في التدريب قبل سنوات بالمدينة المنورة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز.

 

ومن خلال برنامج (إثراء) للتخطيط وكتابة خطة الحياة، اتضح أن مجموعة كبيرة من الطلبة يواجهون صعوبات في تحديد التخصص الملائم، وهذه النقطة تشكل قلقاً كبيراً عند طلبة المرحلة الثانوية.. وبناء عليه قررت (إثراء) دراسة الاحتياجات والبرامج المتوفرة، وخلصت إلى تأكيد أهمية وضرورة وجود اختبارات لتحديد التخصص بجودة عالية وتكاليف ميسرة تناسب الجميع، وهو ما يُفتقد في بلادنا الغالية.

 

وجاءت مبادرة (إثراء) لعام 2011 لتوفير اختبار متخصص لتحديد التخصص الأكاديمي والمهني بتزكية من جامعة هارفرد للاختبار المقدم وتعديله ليتواءم مع البيئة السعودية ومتطلباتها كأول اختبار عربي. وفتح باب التسجيل ليبلغ عدد المسجلين 950 طالبا مسجلا من كل أنحاء المملكة والخليج، وأقفل الباب وما زال هناك 1620 شخصا على قائمة الانتظار تعذر قبولهم، لأنه تعدى سعة قاعة المؤتمرات في المركز الطبي الدولي الذي استضاف المناسبة من خلال برنامجه للمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. وتكلل المؤتمر بالنجاح المبهر مدعوما بشهادات الشكر المتواصلة من المشاركين وأهليهم وآلاف الطلبات من داخل المملكة وخارجها طالبين إعادة هذا البرنامج. ومن هنا تبلورت الفكرة وانطلق مشروع تحديد التخصص ليكون الأول والأكبر من نوعه في الخليج من حيث الفعاليات والخدمات والبرامج. وبدأ العمل على هذا المؤتمر في تاريخ 16 أغسطس 2011، وحدد موعد انعقاده في 12 أبريل 2012.. جهد تواصل طوال ثمانية أشهر لتنظيم المؤتمر، وإليكم نبذة عن بعض ما أنجز إعدادا للمؤتمر.

 

فتح موقع خاص ليسهل للمشاركين التسجيل وعمل اختبار عالمي لتحديد التخصص كليا على الموقع واستخراج نتائجه.

اختيار شركة متخصصة لبرمجة الموقع للتسجيل وعمل الاختبار واستخراج النتائج والمتابعة مع المشاركين وإرسال التذكرة الإلكترونية التي تحمل الرقم الخاص لتسهيل عملية الدخول للمؤتمر بطريقة فريدة وجديدة بنظام (الكود) الآلي، مما يوفر الوقت والجهد.

تعيين موظف خاص لتقديم الأوراق الرسمية للجهات الحكومية للحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المؤتمر، وبدأ التقديم في شهر سبتمبر 2011، أي قبل ما يقارب سبعة أشهر من التاريخ المقرر لإقامة المؤتمر، وهو الذي تابع سير المعاملات وتأكد من تحويلها من جهة إلى أخرى للحصول على التواقيع العديدة من جهات مختلفة.

تم الترتيب لمعرض التخصصات بالتواصل مع أكثر من أربعمئة خبير وخريج، كما تم اختيار 140 من المتميزين منهم.

تم التواصل مع الجامعات المعتمدة في المملكة للمشاركة في معرض الجامعات بالمؤتمر، والترتيب مع دور النشر وكبرى المكتبات لعمل معرض لكتب التخصصات.

اختيار أفضل الخبراء على مستوى المملكة والخليج في مختلف التخصصات والتنسيق معهم للمشاركة بالمؤتمر وتقديم أفضل ما لديهم من خبرات في تخصصاتهم للمشاركين.

وبدأت محطات وقنوات التلفاز تتحدث عن المؤتمر الذي سوف يقام وتؤكد حضورها ومشاركتها.

أكثر من 5000 ساعة عمل قضاها فريق التنظيم مواصلين الليل بالنهار.

أكثر من 1,3 مليون ريال، تم استثمارها لإنجاح هذا المؤتمر الذي يعد حاجة ماسة للطلبة، كما أنه يتكامل مع البرامج والمقومات التي تقدمها القطاعات التعليمية الأخرى ولا ينافسها.

جهود أكثر من 280 من المنظمين على مدى أشهر.

أكثر من ألفي طالب سجلوا للمؤتمر من المملكة وخارجها.

 

وفي النهاية كل هذه الجهود بُددت وضُرب بها عرض الحائط وتم إلغاء المؤتمر.

 

إنني لا أفهم كيف لا تُدعم مثل هذه المؤتمرات والأنشطة بما تستحق من الدعم المعنوي؟ ولماذا لا يُسهل الحصول على التصاريح اللازمة بعيدا عن البيروقراطية والتعقيد الذي يُفوت على المجتمع والشباب النفع والخير؟ ماذا نريد من شبابنا؟ لماذا نُثبط الجادين منهم العاملين لخير مجتمعهم؟ لماذا نضع أمامهم كل هذه العراقيل؟ لماذا لا نحتوي هذه الطاقة ونجعلها شريكاً لنا في منظومة البناء والنهضة؟

 

لو كنت وزيراً للتعليم لوجدت في مثل هؤلاء الشباب والشابات خير معين لي في النهوض بمنظومة التعليم، ولوضعت يدي بأيديهم، ولجعلت من روح الشباب المتقدة وطاقاتهم المتجددة سواعد بناء لمجتمع وجيل ومستقبل أفضل.

 

 

 

لقراءة المقالة من صحيفة الوطن الرجاء الضغظ على الرابط أدناه :

http://84.235.54.92/Articles/Detail.aspx?ArticleID=10738